وليس في أخبار الباب ما يدل على حجيته بالنسبة إلى ذلك ، لأنها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعية ، دون العادية وإن استتبعت أحكاما شرعية ( 1 ) ، انتهى . أقول : لا ريب في أنه لو بني على أن الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العادي لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم ، لأنه حاكم عليها ، فلا معنى للتعارض على ما هو الحق واعترف به هذا المستدل ( 2 ) - من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم - فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة ( 3 ) عدم التذكية ، فلو ( 4 ) بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعية والعادية ، لأن الكل أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم . وأما قوله : " ليس في أخبار الباب . . . الخ " . إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتب اللوازم الغير الشرعية ، فهو مناف لما ذكره من التعارض ، إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعي سليما عن المعارض . وإن أراد تتميم الدليل الأول ، بأن يقال : إن دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين ، وإن كانت الأخبار

--> ( 1 ) الفصول : 378 . ( 2 ) اعترف به صاحب الفصول في الفصول : 377 ، وكذا كاشف الغطاء في كشف الغطاء : 35 . ( 3 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " أصالة " . ( 4 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " ولو " .